دانلود تحقیق اهداف و نقش دین در زندگی بشر

تحقیق اهداف و نقش دین در زندگی بشر دانلود تحقیق در مورد اهداف و نقش دین در زندگی بشر در قالب ورد و قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

دین تأمین کننده خواسته های بشر است و جانشین هم ندارد، زمانی خیال می کردند اگر تمدن پیشرفت کرد دیگر جائی برای دین نیست، امروز دیگر معلوم شده که پیشرفت علم و تمدن نیازی را که بشر به دین برای یک زندگی خوب دارد رفع      نمی کند بشر هم از لحاظ شخصی احتیاج به دین دارد و هم از لحاظ اجتماعی نیازمند دین است، همین قدر که ابدیت به فکر بشر می آید، به جهان دیگر پیوند پیدا می کند، این قدرت فکری و تصوری در او احساسات و تمایلات ابدیت خواهی به وجود می آورد. 

فایل دانلودی بدون منابع پایانی می باشد.

دانلود پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر

پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر دانلود پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر بررسی نهاد‌های مربوط به حقوق بشر پاورپوینت جامع و کامل نهاد‌های مربوط به حقوق بشر کاملترین پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر پکیج پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر مقاله نهاد‌های مربوط به حقوق بشر تحقیق نهاد‌های مربوط به حقوق بشر

دسته بندی	پاورپوینت
فرمت فایل	ppt
حجم فایل	447 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 55 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم لقد کرّمنا بنی ءآدم

قرآن کریم

نهاد‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد

Les organes des droits de l'homme des Nations Unies بخش اول

حقوق بشر و منشور ملل متحد

Droits de l'homme et Charte de l'ONU حقوق بشر در منشور ملل متحد مقدمه‌ی منشور:

... اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ...
حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی یک:
مقاصد سازمان ملل:

3- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌الملل که دارای جنبه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب.
حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی 55:
با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین‌المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد، امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی-اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی...
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی 56:

کلیه‌ی اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده‌ی 55 در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی 13:
1-
مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات مطالعه و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند:
الف- ترویج همکاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن.
ب- ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب. حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی 62:
2-
شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید. حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی 68:

شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون‌هایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر و همچنین هرگونه کمیسیون‌های دیگری که برای اجرای وظایفش ضروری باشد، تأسیس کند. حقوق بشر در منشور ملل متحد ماده‌ی 76: (اهداف نظام قیومیت)

بند ج- تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از حیت نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند می‌باشند. نتایج و پیامدهای حقوق بشری منشور بین‌المللی شدن حقوق بشر در منشور سازمان ملل
فراهم شدن فرصت تعریف و تدوین این حقوق، برای سازمان ملل
روشن شدن حوزه‌ی تعهدات دولت‌ها در ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تضمین اجرای آنها با شکل‌گیری نهادهای حقوق بشری بخش دوم:

نهادهای حقوق بشری
سازمان ملل متحد

Les organes des droits de l'homme des Nations Unies نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد
نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف- نهادهای ناشی از معاهدات (Organes de traités)
ب- نهادهای مبتنی بر منشور(Organes de la Charte) نهادهای ناشی از معاهدات 1- کمیته‌ی حقوق بشر (H.R.C) ناشی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛
2- کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (E.S.C.R) ناشی از قطعنامه‌ی1985/170 شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
3- کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان (C.E.D.A.W) ناشی از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان؛
4- کمیته‌ی رفع تبعیض نژادی (C.E.R.D) ناشی از کنوانسیون‌ رفع تبعیض نژادی؛

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	95

مبانی نظری اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پژوهش

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

فصل اول: وضعیت شکل گیری و شخصیت حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ

مخاصمات مسلحانه و پیامدهای تلخ و ناگوار آن موجب تأسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ شده است. مقر آن شهر ژنو سوئیس است. در ابتدا صلیب سرخ در زمینه سفید، به دلیل احترام به دولت سوئیس که در عرصه بین المللی به یک کشور بی‌طرف معروف است به عنوان نشان کمیته برگزیده است اما بعداً به دلیل استفاده امپراطور عثمانی از نشان هلال قرمز رنگ در متن سفید به جای صلیب سرخ، نشان هلال احمر نیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حال حاضر دو نشان صلیب سرخ و هلال احمر، قانونی و قابل استفاده است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و در پروتکل الحاقی آن، صلاحیت و وظایف کلی کمیته بین المللی صلیب سرخ را بیان نموده است. کمیته صلاحیت دارد...............

گفتار اول: تشکیل صلیب سرخ

ایده تأسیس این سازمان پس از جنگ داخلی ایتالیا در سال ۱۸۵۹ توسط یک سوئیسی به نام هنری دونانت مطرح شد و سپس در سال ۱۸۶۳ با همراهی چهار نفر دیگر بنیان‌گذاری شد..............

گفتار دوم: وضعیت حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ 

علیرغم تلاش هایی گسترده پس ار دو جنگ جهانی برای دستیابی به صلح همچنان درگیری مسلحانه وجه غالب حیات انسانی است.هنوز هم به کارگیری اسلحه روش حل و فصل اختلافات مبان دولتها مردم و گروههای قومی است. کمیته بین المللی...............

فصل دوم: اقدامات حمایتی بشردوستانه کمیته

کمیته قبل از رسیدن به اهداف حمایتی خود در جهت حمایت های بشردوستانه، از یکسری ساز و کارها و مکانسیم­هایی بهره می­جوید که به نوعی «مقدمه واجب» تلقی می­گردند. در واقع، بررسی زیرساختارهایی که با اهداف و وظایف کمیته عجین گردیده، ابزار و طرقی را پیش روی کمیته نهایی است تا به هدفش یعنی حمایت از حقوق بشردوستانه بپردازد. به طور نمونه تدوین، توسعه و تفسیر مقررات مقدمه­ای است برای رسیدن به هدف اصلی کمیته یعنی حمایت، یا ابتکارات بشردوستانه..............

گفتار اول: وضع، گسترش و تفسیر قواعد و مقررات بشردوستانه بین المللی

مبحث اول: وضع و گسترش

در حقوق بشردوستانه که جزئی از نظام حقوق بین الملل عمومی است، مسأله منابع و مأخذ برای تنظیم روابط میان متخاصمان، دول بیطرف، قدرت حامی، نهضت صلیب سرخ و هلال احمر و کمیته، جزء مهم­ترین..........................

مبحث دوم: توضیح قواعد

شرکت فعالانه کمیته در کارهای مقدماتی و روند مذاکرات تصویب و تجارب وی در زمینه اجرای قواعد، او را به بهترین مرجعی تبدیل نموده است تا مکرراً دست به تبیین حدود، ثغور و دامنه­ی شمول قواعد و اصول حقوق بشردوستانه و تطبیق آن اصول کلی با شرایط خاص به درخواست دولت­ها، یا به صلاحدید خود بزند. البته در این گونه موارد، کمیته خود را درگیر مناظرات حقوقی نمی­نماید، لیکن تفسیر، راه روشن و چراغی افروخته برای کمیته در................

گفتار دوم: ارتقاء حقوق بشر دوستانه

ارتقا^[1] حقوق بشردوستانه، دربردارنده­ی فعالیت­هایی است که در جهت فرهنگ­سازی و تثبیت حقوق بشردوستانه، در میان ملت­ها، به کار گرفته می­شود و به کلیه اعمالی اطلاق می­شود که کمیته بین المللی صلیب سرخ در راستای انجام وظایف بشردوستانه، برای بالا بردن منزلت و جایگاه حقوق بشر دوستانه بین المللی، انجام می­دهد، وظیفه کمیته، ارتقاء سطح رعایت قواعد موضوعه بوده که علاوه بر افزایش آگاهی از قوانین، با تشویق انجام برنامه­های آموزشی، برای گروه­های مختلف فعالیت می­نماید.^[2]

................

گفتار سوم: پیشگیری از وقوع درگیری ها و تخاصمات

در اینکه تعریف اقدام پیشگیرانه چیست؟ باید گفت که هرچند ممکن است مفاهیم متعددی از آن استفاده شود، لیکن از نظر کمیته به «مجموعه ابزارها و فعالیت­هایی که هدفشان مقابله با حوادث مضر یا محدود کردن عواقب ناخوشایند آن»^[3] اطلاق می­شود. در اهمیت اقدام پیشگیرانه، همین بس که بگوییم: «جلویگری بهتر از درمان است» و این باید یک امر لازم و دائمی باشد. ایده کمیته در این خصوص، این است که اولاً، باید از وقوع حوارث مضر، جلوگیری کرد، ثانیاً، در صورت وقوع، دامنه آن را محدود کرد و ثالثاً در جهت حفظ و نگهداری حداقل آثار مضر آن وقایعف گام برداشت.^[4] لذا در سه زمان مختلف یعنی قبل، در خلال و بعد از مخاصمه، می­توان به آن نگریست.

..................

گفتار چهارم: نشر و ترویج

قبل از وقوع مخاصمه و حتی در حین آن، کمیته در راستای وظایف بشردوستانه خود، اقدام به نشر و ترویج حقوق بشردوستانه، اصول نهضت، اصول بشردوستی................

گفتار پنجم: نظارت بر حسن اجرای حقوق بشردوستانه

در هر جنگی، نقض مقررات حقوق بشردوستانه کم یا زیاد، فاحش یا جزئی، اشتباهاً یا عمداً صورت می­پذیرد. علاوه بر اقدامات در مرحله­ی هنجارسازی، کمیته به عنوان یک رکن نظارتی بر اعمال مقررات بشردوستانه توسط طرفین تخاصم،..................

گفتار ششم: ابزارهای ویژه کمیته 

علاوه بر ساز و کارهای اصلی و کلی و وظایف برشمرده شده برای کمیته و جمعیت ها، اینک به مکانیسم های خاصی که کمیته و جمعیت ها را در راستای انجام خدمات بشردوستانه در دست دارد اشاره می کنیم. مکانیسم هایی که دارای قدرت مانور و انعطاف پذیری بالایی می باشند، توسعه و تحول کمیته را تسریع نموده اند و همواره عاملی جهت پیشرفت و ترقی محسوب می................

مبحث دوم: پیشنهاد خدمات

ارتباط تنگاتنگ و مکمل اقدامات بشردوستانه و پیشنهاد خدمات باعث گردیده است که جدا از موارد نادری که از کمیته درخواست می شود، هرگونه مداخله توسط کمیته و جمعیت ها با عرضه پیشنهادهایی..............

مبحث سوم: انجام فعالیت­ها بر اساس عملکرد قدرت حامی

در زمان مخاصمات مسلحانه که معمولاً قطع روابط دیپلماتیک را به همراه دارد یک کشور می­تواند برای حفظ منافع و اتباع خود از یک دولت ثالث بخواهد تا منافع آن را مورد مراقبت قرار دهد که این دولت «قدرت حامی»^[5]  نامیده می­شود. این نهاد به ویژه در سطح وسیعی در نیمه قرن 19 تأسیس شد، لیکن در.............

بند اول: حقوق و وظایف قدرت حامی

اساس وظایف قدرت حامی در دو دسته از تعهدات است:

الف) کنوانسیون­های ژنو و پروتکل اول

بند دوم: نقش کمیته در صورت فقدان قدرت حامی و جانشینی آن

زمینه جانشینی کمیته به ویژه در جنگ­های جهانی اول و دوم ملاحظه می­شود؛ در جنگ جهانی اول مأموریت برای حمایت از زندانیان جنگی روسی در آلمان و در جنگ جهانی دوم فعالیت­های کمیته برای حمایت از اعضای نیروهای آزاد فرانسوی........

مبحث چهارم: دیپلماسی بشردوستانه

یکی دیگر از ابزارهای ویژه کمیته جهت نیل به اهداف خود، ساز و کارهای دیپلماتیک، رایزنی، مشاوره، مذاکره و ارتباط با گروه­ها و ارگان­های مختلف، در حالت صلح و جنگ است. دیپلماسی فعال و قوی در جهت مقاصد بشردوستانه و حمایت از قربانیان جنگی به کار گرفته شده است و می­توان این دیپلماسی را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد:

بند اول: در سطح جمعیت­های ملی و دولت­ها

ارتباطات کمیته با جمعیت­های ملی صلیب سرخ و هلال احمر به موارد زیر محدود می­شود: از یکسو، شرکت کمیته...............

بند دوم: سازمان ملل، ارگان­ها و سازمان­های تخصصی وابسته به آن

این ارتباطات همزمان با تشکیل کمیسیون­های کارشناسان دولت­ها و اقدامات سازمان­ ملل در خصوص محدودیت یا ممنوعیت برخی وسایل نبرد از جمله سلاح­های شیمیایی، برخی سلاح­های متعارف از جمله مین­های ضد نفر، تثبیت گردید............

بند سوم: سایر سازمان­های دولتی و غیر دولتی

کمیته مشارکت­ها، رایزنی­ها، طرح­هایی نیز با سایر سازمان­های بین­المللی منطقه­ای یا محلی دولتی یا غیر دولتی به عهده دارد. ناتو و شورای همکاری یورو آتلاتنیک، سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای دائمی آن، سازمان کنفرانس اسلامی، اینترپل، اتحادیه آفریقا، مؤسسه سن رمو، نمونه­هایی از آن هستند.

..............

مبحث پنجم: حمایت از طریق کنترل و محدودیت وسایل و شیوه­های نبرد

حقوق بشردوستانه دو هدف عمده یعنی حمایت از قربانیان جنگی و کاستن از خشونت جنگ و تحدید تسلیحات را دنبال می­کند. بطور کلی این جزو وظایف و مسئولیت­های دولت­هاست که به مقررات موجود از جمله عهدنامه­های لاهه 1899 و 1907 و اسناد متعاقب آن احترام گذارند. انواع و اقسام سلاح­های شیمیایی، بیولوژیکی، گازهای سمی، هسته­ای، لیزری کورکننده، برخی سلاح­های متعارف، مانند مین­های ضدنفر، تله­های انفجاری که مرهون پیشرفت های دوران معاصر ما هستند، سلاح­هایی که ماهیت غیر..........

فصل سوم: اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه

زمانیکه هانری دونانت مؤسس نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر کتاب خاطره سالفرینو را در سال 1862 منتشر ساخت،...........

گفتار اول: هدف کلی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

همگام با کمیته بین المللی صلیب سرخ،جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر هم نقش مهمی در اجرای حقوق بشر دوستانه در کشور های خود ایفا می کنند.جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا هلال احمرکه اینک در همه کشورهای جهان.............

گفتار دوم: اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بشردوستانه

جمعیت های ملی بر پایه قراردادهای ژنو، به عنوان معین مقامات دولتی کشورهای خود در عرصه ی بشردوستانه فعالیت می‌نمایند و طیفی از خدمات، شامل امداد سوانح، برنامه های بهداشتی و اجتماعی و یاری به آسیب دیدگان جنگ را ارائه می‌نمایند. همچنین برابر اساسنامه نهضت متعهد هستند در اشاعه

مبحث اول: برنامه ها و خدمات جمعیت های ملی

برنامه ها و خدمات جمعیت های ملی، به نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت می‌پردازند و شامل موارد زیر می‌باشد:

- سرپناه اضطراری، غذا و دارو

- آب و بهداشت محیط

مبحث دوم: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 

جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سرخ سابق) یادگار بزرگ انسانهای نیک نفسی است که با تأسی به آیه کریمه «و تعاونوا علی البر و التقوی» و شعر زیبای سعدی علیه الرحمه:

................

فهرست منابع:

منابع فارسی

الف- کتابها:

- آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی به انضمام قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی، به کوشش کمیته ملی حقوق بشردوستانه، چاپ اول، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1381.

- بیگدلی، محمدرضا. 1380. حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه) ، تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی.

- حقوق بین المللی بشردوستانه. 1389. موسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال ایران.

.................

---

[1]-  promotion

[2]- د. روور، خدمت و حمایت: حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در عملکرد حرفه­ای پلیس، مترجم: کتایون حسینی نژاد، چاپ اول، (تهران، سرسم، 1383)، ص 12.

[3]-  A set of measures and activities intended to prevent harmful evens or to limit their advers

consequences.

[4]-  René Kosirrik, some questions and answers regarding the ICRC and Preventive action, official

statement, November 1997.

[5]- protecting power

دانلود بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله»2 به اصلی بنیادین متحول گردیده است دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

                                   دومینیک مک‌گلدریک[1] 

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ،  از اینرو دکترین «عدم مداخله»[2] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»³ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.⁽²⁾  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[3] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[4]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.⁽³⁾ بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.⁽⁴⁾

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.⁽⁵⁾ اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.⁽⁶⁾

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[5] که مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. ⁽⁷⁾

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.⁽⁸⁾ تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[6] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[7]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. ⁽¹⁰⁾ این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، که به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[8] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[9] غیرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع»[10] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛⁽²⁰⁾ که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.⁽²⁷⁾  این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.⁽²⁸⁾ و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما  آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.⁽²⁹⁾ از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[11] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[12] شامل

«مداخله مسلحانه[13] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[14] و «تبعیّت»[15] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[16]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[17]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[18] و تعصّب مذهبی[19] همکاری نمایند». همانگونه که روزنستوک[20] تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

 اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[21] که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975)[22] بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.⁽³³⁾ علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[23] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیکاراگوئه (1986)       

                 اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.⁽³⁶⁾ دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تأییدیة مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.⁽³⁷⁾ همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه 2625 بود.⁽³⁸⁾ سپس دیوان به احکام صادره‌اش در رابطه با قضیه کانال کورفو[24]² (1949)،⁽³⁹⁾ قطعنامه 2131،⁽⁴⁰⁾ عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان کرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌کند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد که هر دولتی «براساس اصل حاکمیت دولت‌ها»[25] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیکه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می‌کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای که از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشکار می‌باشد.⁽⁴²⁾

اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها[26] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[27] نیز می شود .⁽⁴³⁾ آنچه که جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی که علیه یک دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی‌گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان کرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملکرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یک قرارداد می‌باشد.⁽⁴⁴⁾

استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده 

مبانی نظری سازمان های غیر دولتی بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

مبانی نظری سازمان های غیر دولتی بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر مبانی نظری سازمان های غیر دولتی بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

مبانی نظری سازمان های غیر دولتی بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پژوهش

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

فصل اول: بررسی و تعریف مفاهیم مقدماتی

گفتار اول: سازمان های غیر دولتی

سازمان های غیردولتی[1] از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند:  

............................

دو ویژگی بارز در خصوص نهادی غیر دولتی وجود دارد که عبارتند از :

 1) غیر انتفاعی بودن

2) داوطلبانه بودن. هم در حقوق داخلی کشورها هم در حقوق بین الملل بر این 2 مورد در خصوص NGO ها تأکید شده است. به عنوان سازمان ملل متحد این اصطلاح را در ارتباط با هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانه متشکل از شهروندان جهانی به کار می برد که در سه سطح محلّی، ملی یا بین المللی تشکیل شده اند. فلسفه وجودی این نهادها را عده ای مربوط به تشکلهای خیریه و انسان دوستانه که در غرب خصوصاً بعد از جنگ جهانی و به منظور التیام بخشی از دردهای مردم جنگزده تشکیل می شدند می دانند اما امروزه با باور اینکه دولتها به طور کامل نمی توانند از خواسته ها و..................

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی غیر دولتی

در مورد شخصیت حقوقی این سازمانها 2 نظر وجود دارد که عده ای قائل به شخصیت حقوقی برای آنها و عده ای دیگر نیز معتقد به داشتن شخصیت حقوقی بین المللی برای این سازمانها نیستند گروه دوم که اکثریت علمای حقوق بین الملل را نیز تشکیل می دهند با توجه به اینکه سند مؤسس و اساسنامه اینها مبتنی بر حقوق داخلی است استدلال می کنند و در مقابل نیز موافقین داشتن شخصیت حقوقی بین المللی، با تشبیه عملکرد این سازمانها به سازمانهای بین الدولی نظر خود را توجیه می کنند اما به نظر می رسد شخصیت حقوقی را باید با توجه به عملکرد و کارکرد سنجید همانطور..........................

مبحث دوم: تأثیرگذاری سازمانهای غیر دولتی بر جامعه بین الملل

همانطور که اشاره شد سرآغاز و علّت تشکیل این سازمانها در جامعه بین الملل جبران نقاط ضعفی بود که دولتها و سازمانهای بین دولتی به دلیل مسائل گوناگون از جمله عرفهای پیچیده دیپلماتیک و رقابت های سیاسی موفق به انجام آن ها نشده بودند و سازمانهای غیر دولتی به دلیل نقاط مثبتی که نسبت به سازمانهای دولتی دارند و به گوشه ای از آنها اشاره و در ادامه به موارد دیگری..................

مبحث سوم: سازمان های غیردولتی بشردوستانه

بند اول: حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه

با نگاه اجمالی به تاریخ جوامع بشری در می‌یابیم که پدیدۀ شوم و تلخی بنام جنگ در طول تاریخ مدام گریبانگیر حیات بشری بوده و پیامدهای ناگواری را برای بشریت به همراه داشته است که نقص حقوق بنیادین و اساسی افراد نمونه بارز آنهاست. علاوه براین، درگیرهای مسلحانه روزافزونی که در نقاط مختلف جهان روی می‌دهد بیانگر این واقعیّت انکار ناپذیر است که جوامع بین المللی و علی الخصوص جوامع داخلی معاصر را از رویارویی با جنگ گریزی نیست. منازعات مسلحانه امروزی به دلیل بکارگیری شیوه‌های نوین هدایت عملیات جنگی و استفاده از سلاح‌های پیشرفته در.................

بند دوم: عملکرد سازمان های غیردولتی بشردوستانه

الف) مبانی عملکرد سازمان های غیردولتی بشردوستانه

احترام، رعایت و اجرا قواعد حقوق بشر بر سه پایه اصلی استوار است:

- دولتها: دولتها نقش بنیادی در حفظ حقوق اتباع خود دارند که آن را از طریق وضع قوانین و ایجاد نهادهای قضایی و اداری و کنترلی برروی عملکرد مقامات اجرایی و پلیس اعمال می کنند. امروزه امضاء هر سند الزام آور بین المللی در قلمرو حقوق بشر بمنزله پذیرش اجرای قواعد مندرج در آن سند و قبول مکانیسم نظارتی آن محسوب می شود، بدین ترتیب فرد رفته رفته در جهت تبدیل شدن به تابع حقوق بین الملل گام برداشته است.[2]

......................

ب) فعالیت  سازمانهای غیردولتی بشردوستانه

1. سازمان عفو بین الملل: سازمان عفو بین الملل از مهم ترین و معروف ترین سازمان های غیردولتی بشردوستانه است. منشاء این سازمان به واقعه ای باز می گردد که در سال 1960 رخ داد.

جریان از این قرار بود که در پی محکومیت دو دانشجوی پرتغالی به هفت سال زندان به اتهام تلاش برای آزادی در کشورشان یک وکیل انگلیسی بنام پیتربنن سون[3]  به سفارت پرتغال مراجعه و اعتراض نمود. اما این عمل فردی مؤثر واقع نشد به همین دلیل او در مطبوعات جهان دعوتی عام برای حمایت از زندانیان عقیدتی نمود که با استقبال هزاران نفر مواجهه شد. همین امر سبب شد که.................

ج) مشکلات سازمانهای غیردولتی بشردوستانه

اولویت اول در فعالیت این گونه سازمانها کمک شخصی به افراد است. این سازمان ها اغلب در فعالیت خود دچار مشکل می شوند چون که مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت دولتها به دلیل نقض حقوق بشر را مطرح می کنند. برخلاف سازمان های غیردولتی بشردوستانه که وضعیت دولتها را به هر شکلی که هست می پذیرند ولی سازمان های غیردولتی بشردوستانه نمی توانند از نظر سیاسی بی طرف بمانند و وضعیت موجود در کشورها را در مورد نقض حقوق بشر نمی پذیرند. آنها خواهان اصلاح دولتها بوده و رعایت قواعدی را از آنها می خواهند که آزادانه در قالب اسناد الزام آور پذیرفته اند.

...............

گفتار دوم: نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با قدمت بیش از 140 ساله خود بیانگر یک حرکت نوع دوستانه، با ایجاد کمیته بین المللی صلیب سرخ شروع شد و با تأسیس جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر ادامه یافت و با پایه ریزی فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی، مستحکم شده است. به بیان دیگر، نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر حرکت و جنبشی بشردوستانه است که دارای سه بخش و سه رکن قانونی است که ذیلا بخش های آن به طور مجزا تشریح می شوند.

................

اصول بنیادین       

هفت اصل بنیادین نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که پاسداری از آن از وظایف کمیته بین المللی صلیب سرخ است رسما در بیستمین کنفرانس بین المللی که به سال 1965 در وین برگزار شد،اعلام گردید :

1. انسانیت  : نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر که بر خاسته از آرمان کمک بدون تبعیض به مجروحان جنگ است در سطح بین المللی و ملی تلاش می کند از ورود درد و رنجدر هر کجا یافت شود پیشگیری کرده و از آن بکاهد.هدف نهضت،حمایت از حیات و سلامت و تضمین احترام به ابناء بشر است.نهضت،درک متقابل،دوستی،همکاری و صلح پایدار را در میان ملتها ارتقاء می دهد.

.............

مبحث اول: کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC  

این کمیته را پنج شهروند سوئیسی به نام های هنری دونان[4]، ژنرال دوفور[5]، گوستاو موینیه[6]، دکتر اپیا[7] و مانوار[8] در سال 1863 بنیان نهادند. کمیته عضو موسس و منشأ نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است. آنها در اولین جلسه خود در 17 فوریه 1863یک نهاد دائمی، مستقل و بین المللی به نام کمیته بین المللی برای کمک به سربازان مجروح[9] تشکیل دادند که متعاقبا در 1875 عنوان کمیته بین المللی صلیب سرخ[10] را برای آن برگزیدند. تا اینکه 50 سال بعد در کنوانسیون ژنو 1929 در خصوص رفتار با زندانیان جنگی................

بند اول: وظایف و اختیارات کمیته بین المللی صلیب سرخ

کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و در پروتکل الحاقی آن، صلاحیت و وظایف کلی کمیته بین المللی صلیب سرخ را بیان نموده است. کمیته صلاحیت دارد که با برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، حقوق بین الملل بشر دوستانه را توسعه دهد و یا با تهیه پیش نویس و برگزاری کنفرانس دیپلماتیک، زمینه را برای تدوین حقوق بین الملل بشر دوستانه مهیا نماید. نقش کمیته بین الملل صلیب سرخ در تدوین و تصویب کنوانسیون چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی آن، نمونه بارز چنین صلاحیتی است. علاوه بر این کمیته صلاحیت مذاکره با طرفین مخاصمه و صلاحیت همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را دارد تا بدین ترتیب توجه و یا حمایت آنها را به وضعیّت قربانیان جنگ جلب نماید.

.....................

بند دوم: مصونیت و صلاحیت کمیته بین المللی صلیب سرخ

 صلاحیت و وضعیت حقوقی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ ، این سازمان را از آژانسهای بین دولتی همچون آژانس سازمان ملل و سازمان های غیر دولتی (NGO) مجزا ساخته است.

 کمیته بین المللی صلیب سرخ از طریق انعقاد موافقتنا مه ها  با کشورها در تحت حقوق بین الملل  از مزایا و مصونیت هایی که معمولا به سازمانهای بین دولتی اعطا می شود همچون مصونیت از پیگرد حقوقی که از کمیته در مقابل هر گونه.................

مبحث دوم: جمعیت­های ملی صلیب سرخ و هلال احمر

جمعیت­های ملی که ستون­های صلیب سرخ و هلال احمر در دولت هر کشور می­باشند و شاخه­ی ملی آن قلمداد می­شوند، در سال 1863 در کنفرانس ژنو – که بعداً سخن از آن خواهیم گفت – تصمیم گرفته شد که در هر کشوری، یک جمعیت امدادی ملی تأسیس شود که وظیفه آن در زمان جنگ و در صورت لزوم، کمک به سرویس­های پزشکی نظامی باشد؛ در زمان صلح آنها باید خود را آماده­ی مقابله با جنگ­ها از طریق آموزش کارکنان پزشکی داوطلب و آماده­سازی مواد امدادی پزشکی نمایند. جمعیت­های ملی توسط یک کمیته مرکزی.................

مبحث سوم: فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر

در سال 1919 و پس از پایان جنگ جهانی اول «اتحادیه جمعیت­های صلیب سرخ»[11] تشکیل شد که این امر به ابتکار جمعیت ملی آمریکا در جهت نیاز به همکاری بیشتر صورت گرفت. این اتحادیه در 28 نوامبر 1991 به «فدراسیون بین المللی جمعیت­های صلیب سرخ و هلال احمر»[12] تغییر نام داد. این فدراسیون تسهیل کننده و ترویج گر اصول نهضت است، فعالیت­هایی که توسط جمعیت های ملی عضو آن انجام می­شوند و وضعیت آسیب­پذیرترین مردم را ارتقاء می­بخشد، هدایت و هماهنگ سازی..............

مبحث چهارم: ارکان قانونی نهضت

نهضت دارای سه رکن قانونی است که عبارتند از:

1) کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر: کنفرانس بین المللی، عالی­ترین رکن تصمیم­گیری نهظت است و مجمعی برای بحث درباره­ی امور مورد علاقه مشترک دولت­ها و نهضت است. این کنفرانس مشتکل از جمعیت­های ملی که در حال حاضر 178 جمعیت ملی وجود دارد، کمیته­ی بین المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی و دول امضاء کننده قراردادهای ژنو – حدود...............

فهرست منابع:

منابع فارسی

الف- کتابها: 

- آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی به انضمام قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی، به کوشش کمیته ملی حقوق بشردوستانه، چاپ اول، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1381.

---

[1] - Non Governmental Organizations (NGOs)

[2] - رضا سید علی. پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه‌هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ حقوق، 1383. شماره 39، ص 76 – 116.

[3] - Peter Benenson

[4]- Henry Dunant

[5] - General Dufour

[6] - Gustave Moynier

[7] - Dr. Appia

[8] - Dr. Manuoir

[9] - International Committee for Aid to Wounded Soldiers

[10] . International Committee of Red Cross

[11] - League of Red Cross Societies

[12] - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies